رفض أحد جنود الاحتياط الإسرائيلي المشاركة في وحدته في العمليات القتالية القائمة في غزة احتجاجاً على استهداف مدنيين فلسطينيين في الحملة العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي منذ 27 ديسمبر/كانون الأول الفائت.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الثلاثاء أن الجندي رفض دخول غزة، التي تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مع وحدته القتالية.
وأورد الموقع الإلكتروني للصحيفة أن الجندي يقضي عقوبة بالسجن لمدة أسبوعين في منشأة عسكرية.
ويعد جندي الاحتياط أول عسكري إسرائيلي تتم محاكمته لرفضه الأوامر بالقتال، منذ انطلاق الحملة العسكرية، التي قال الجيش الإسرائيلي إن الهدف منها وقف الهجمات الصاروخية على الدولة العبرية.
ونقلت عن مصدر قانوني أن ثلاثة من جنود الاحتياط، حتى اللحظة، رفضوا الامتثال لأوامر الدخول إلى قطاع غزة، توصل اثنان منهم إلى اتفاق مع قياداتهما العسكرية لإعفائهما من القتال إلى جانب وحدتهما العسكرية، وفق التقرير.
ويشار إلى أن العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد "حماس" أسفرت عن استشهاد أكثر من 900 شخص، 45 في المائة منهم من المدنيين، كما أوقعت 3700 جريحاً على الأقل.
ودفعت بالآلاف للخروج إلى شوارع مدن العالم للاستنكار والتنديد بمقتل مدنيين خلال الحملة العسكرية التي زجت إسرائيل الأحد بالمزيد من جنود الاحتياط فيها للمشاركة في العمليات الدائرة.
وكانت مجموعة من أبرز يهود بريطانيا قد دعت الأحد الحكومة الإسرائيلية إلى وقف فوري لعملياتها العسكرية في غزة، وحذرت من انعكاسات الحملة الواسعة في "تعزيز التشدد، وتأجيج الاضطرابات في المنطقة وتصعيد التوتر داخل إسرائيل.